وأعلنت الهيئة العامة للطرق، تحقيق تقدُّمٍ ملحوظٍ في مشروع إنشاء جسر صفوى - رأس تنورة، الذي يبلغ طوله 3.2 كم، يُعد أكبر الجسور البحرية المزدوجة في المملكة، إلى جانب إنشاء دوار صفوى بطول 300م، واستكمال أعمال الطريق وتنفيذ الإنارة، إذ سيسهم المشروع في تقليص المسافة بين الظهران والجبيل ورأس تنورة، ويدعم قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ووصلت نسبة الإنجاز إلى 97.5%، وأُكملت الأعمال الخرسانية للجسر، ونُفذت أعمال الإنارة، وأُقيمت حواجز خرسانية بطول 1786م.

ويعد الجسر ثاني أكبر جسر بحري مزدوج بالمملكة، ويضيف مدخلاً ومخرجاً جديداً لمحافظة رأس تنورة، ويسهم في تقليل المسافة بينها وبين الدمام والقطيف، إضافة إلى ربطها المباشر بمطار الملك فهد الدولي.

إن الجسر البحري يُعد مشروعًا اقتصاديًا ولوجستيًا عالي الجدوى نظراً لاختصاره المسافة وخدمته لقطاع الطاقة، إلى جانب فوائده الاجتماعية والتنموية التي تعزز كفاءة التنقل بين منطقتين نشطتين صناعيًا وسكانيًا، وتسهم في رفع مستوى الخدمات اللوجستية المرتبطة بالصناعة النفطية في رأس تنورة.
وشمل مشروع تطوير تقاطعات طريق الظهران - بقيق/ أبو حدرية افتتاح عدد من المنحدرات الاتجاهية والخدمية، من بينها منحدر للقادمين من محافظة بقيق إلى طريق أبو حدرية، ومنحدر آخر للقادمين من طريق أبو حدرية إلى ميناء الملك عبدالعزيز، بالإضافة إلى منحدرات تربط بقيق بمملكة البحرين ومدينة أجيال أرامكو، ومنحدرات تخدم القادمين من مملكة البحرين وميناء الملك عبدالعزيز، بهدف تعزيز الحركة المرورية وتحسين الوصول إلى المواقع الحيوية.

وأوضحت الهيئة العامة للطرق أن المشروع يتضمن تنفيذ مجموعة من أعمال السفلتة، وإنشاء 15 قناة تصريف مائية في محافظة صفوى و9 قنوات تصريف مائية في محافظة رأس تنورة. مؤكدةً أن المشروع سيساهم في تسهيل التنقل بين المناطق، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية قطاع الطرق، كما يسهم في تنشيط الحركة السياحية من خلال تسهيل الوصول إلى مختلف الوجهات السياحية في المنطقة.

وأشارت الهيئة إلى أنها راعت في تنفيذ المشروع توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال مثل اللوحات الإرشادية، الدهانات الأرضية، العلامات الأرضية، الاهتزازات التحذيرية، والحواجز الخرسانية، حيث تهدف هذه الأعمال إلى رفع مستوى السلامة على الطريق، ومواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة المرورية. مما يعكس تكامل الجهود بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للطرق والجهات ذات العلاقة في تنفيذ مشاريع نوعية تعزز كفاءة شبكة الطرق وتدعم التنمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين في المنطقة الشرقية.

وأكدت الهيئة مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق.

وقد أوضحت هيئة الطرق أن قطاع الطرق في المملكة يشهد نشاطًا كبيرًا وحيويًا، بفضل المشاريع المنفذة أو صيانتها في العديد من مناطق المملكة، مبينةً أن جميع الطرق تخضع للمراجعة والتقييم بشكلٍ دوري، وتحديد الطرق التي تحتاج للصيانة، مؤكدة حرصها على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة المرورية، لضمان سلامة مستخدمي الطرق وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لقطاع الطرق المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تنص رؤيتها على تعزيز سلامة واستدامة قطاع الطرق.