المرتبة الأولى عالميًا للسعودية في مؤشرات ما يُعرف بـ«كفاءة المالية العامة»،

on

• 2023-07-10 10:06:36
• 0
• 142

حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات ما يُعرف بـ«كفاءة المالية العامة»، وذلك للمرة الأولى في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية The International Institute for Management Development - IMD الكائن مقره بمدينة لوزان بدولة سويسرا.

تُعد مؤشرات الكفاءة المالية، من بين أهم المؤشرات، التي تقيس مدى كفاءة استخدام الموارد المالية واستدامتها، وقد ساهم برنامج الاستدامة المالية، والذي أطلق في وقتٍ سابق بنهاية عام 2016 باسم برنامج تحقيق التوازن المالي، في وضع الية للتخطيط المالي متوسط المدى لاستدامة المالية العامة وتحقيق ميزانية عامة للدولة متوازنة.

وقد ساهم أيضاً البرنامج في تأسيس منظومة مالية قادرة على التأثير والتفاعل الإيجابي مع المتغيرات والتحولات على المستويين المالي والاقتصادي مدعومة بالإصلاحات الهيكلية التي تواكب متطلبات مرحلة التحول، كما وساهم البرنامج في تعزيز الضبط المالي وتطوير المالية العامة للدولة من خلال انشاء عدة كيانات، مثل (هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمركز الوطني لإدارة الدين، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية).

نتيجة لجهود الضبط المالي التي تمت خلال الأعوام الماضية، تَمكنت المملكة من السيطرة على نسب العجز بالناتج المحلي الإجمالي من 15.8% في عام 2015 الى 4.5% في 2019، مما ادى ذلك الى تقوية الموقف المالي للمملكة، وتعزيز مركزها المالي للتعامل مع الصدمات الخارجية.

كما استطاعت المملكة بسبب جهود الإصلاح المالي والاقتصادي أن تصل إلى المرتبة 17 عالميًا من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول الـ20 الأولى.

وحسب تقرير التنافسية الرئيسة، تقدمت المملكة 7 مراتب في نسخة عام 2023، مدعومة بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022، والتحسن الذي شمل تشريعات الأعمال، مما جعلها في المرتبة الـ3 بين دول مجموعة العشرين.

إن الأداء الاقتصادي الإيجابي والإصلاحات المالية التي شهدتها المملكة انعكست على المؤشرات المالية العامة؛ مما أتاح مساحة مالية إضافية مَكنت من تسريع الإنفاق على البرامج والمشاريع والاستراتيجيات المرتبطة بالرؤية والتي بدورها سَرعت من تحقيق عوائد اقتصادية ومكاسب اجتماعية سيكون لها أثر إيجابي على المالية العامة في المديين المتوسط والطويل، مع المحافظة على تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وتعجيل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للرؤية.

وما ساهم أيضاً في تحقيق المملكة لدرجات متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، ما شهده الأداء الاقتصادي غير النفطي للمملكة توسعاً ملحوظاً، إذ نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، إضافة إلى المستويات المرتفعة التي سجلها مؤشر مديري المشتريات، الذي سجل هو الاخر أعلى مستوى يصل إلى منذ العام 2015 (عند 59.8 نقطة)، مما عكس نظرة إيجابية حيال نمو الأنشطة غير النفطية خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن المملكة أدرجت رسميًا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD لأول مرة في عام 2017. وكان التقرير قد بدأ يقيس أداء الدول الأكثر تنافسية في العالم منذ عام 1989، حيث يقوم التقرير بتحليل 337 مؤشرًا فرعيًا، لقياس جوانب مختلفة من القدرة التنافسية لـ63 اقتصادًا. ويعتبر المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD مرجعًا مهمًا لدى المنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى، التي تعتمد في إجراء دراساتها على التنافسية بين الدول.​

إن الإصلاحات المالية التي انتهجتها المملكة خلال السنوات الماضية منذ انطلاقة رؤيتها الإصلاحية المباركة، ساهمت في مواصلة الدفع بعجلة النمو الاقتصادي بالمملكة رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المختلفة التي واجهت اقتصادات دول العالم بلا استثناء، والتي كان لها من الممكن التأثير السلبي على مسار نمو الاقتصاد المحلي وآفاقه المستقبلية.

ولكن رغم ذلك فقد أظهر الأداء الفعلي للاقتصاد والمالية العامة للدولة، استمرار الحكومة في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي تم اعتمادها خلال السنوات الماضية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية المرتبطة بطبيعتها بالنشاط الاقتصادي وبالتالي زيادتها نتيجة لارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي؛ بما يضمن وجود مصادر مستقرة من الإيرادات على المديين المتوسط والطويل.

المصادر :