الاقتصاد السعودي سابع أكبر عضو في صندوق النقد الدولي

احتلت المملكة سابع أكبر اقتصاد عالمي عضو في صندوق النقد الدولي في نهاية فبراير 2016، حيث بلغ إجمالي مخصصاتها في صندوق النقد الدولي نحو 6.7 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة (35.3 مليار ريال). وتمثل حصة المملكة وفقاً للتقرير الذي تنشره «الرياض» في صندوق النقد الدولي نحو 73.3% من إجمالي حصص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونحو 47.2% من إجمالي حصص الدول العربية، ونحو 3.4% من إجمالي حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي.

وتمتلك الوليات المتحدة الأميركية أكبر الحصص في صندوق النقد الدولي بنحو 35.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (186.4 مليار ريال) تمثل نحو 17.8% من إجمالي حصص الدول الأعضاء، تليها في المرتبة الثانية اليابان بنحو 12.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (64.9 مليار ريال) تمثل نحو 6.2% من إجمالي حصص الدول الأعضاء، وجاءت ألمانيا في المرتبة الثالثة بنحو 12.1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (63.7 مليار ريال) تمثل نحو 6.1% من إجمالي حصص الدول الأعضاء، تلتها فرنسا والمملكة المتحدة بنحو 10 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة (53.5 مليار ريال) تمثل نحو 5.1% من إجمالي حصص الدول الأعضاء.

وحلت الصين في المرتبة السادسة بنحو سبعة مليارات وحدة حقوق سحب خاصة (36.9 مليار ريال) تمثل نحو 3.5% من إجمالي حصص الدول الأعضاء، وجاءت المملكة في المرتبة السابعة بنحو 6.7 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة (35.3 مليار ريال) تمثل نحو 3.4% من إجمالي حصص الدول الأعضاء، ثم إيطاليا بنحو 6.6 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة (34.7 مليار ريال) تمثل نحو 3.3% من إجمالي حصص الدول الأعضاء، وفي المرتبة التاسعة جاءت كندا بنحو ستة مليار وحدة حقوق سحب خاصة (31.6 مليار ريال) تمثل نحو 3.0% من إجمالي حصص الدول الأعضاء، وحلت روسيا الاتحادية في المرتبة العاشرة بنحو 5.7 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة (29.9 مليار ريال) تمثل نحو 2.9% من إجمالي حصص الدول الأعضاء (الجدول والشكلين 1 و2).

وبلغ إجمالي مخصصات الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي نحو 204.1 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة (1077.4 مليار ريال) في نهاية فبراير 2016، وتستحوذ أكبر عشر دول على ما نسبته 54.8% من إجمالي مخصصات الدول الأعضاء.

وعربياً حلّت الكويت في المرتبة الثانية بعد المملكة في إجمالي مخصصات في صندوق النقد الدولي بنحو 1.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (6.9 مليارات ريال) في نهاية فبراير 2016م (المرتبة 31 عالمياً)، ثم العراق بنحو 1.13 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (6.0 مليارات ريال) محتلة المرتبة 36 عالمياً، ثم ليبيا بنحو 1.07 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (5.7 مليارات ريال) محتلة المرتبة 37 عالمياً، ثم مصر بنحو 898 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (4.7 مليارات ريال) محتلة المرتبة 43 عالمياً، ثم الإمارات بنحو 568 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (3 مليارات ريال) محتلة المرتبة 56 عالمياً، ثم المغرب بنحو 561 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (3 مليارات ريال) محتلة المرتبة 57 عالمياً، ثم سورية بنحو 279 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (1.5 مليار ريال) محتلة المرتبة 73 عالمياً، ثم تونس بنحو 273 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (1.4 مليار ريال) محتلة المرتبة 75 عالمياً، ثم قطر بنحو 251 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (1.3 مليار ريال) محتلة المرتبة 80 عالمياً، ثم اليمن بنحو 232 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (1.2 مليار ريال) محتلة المرتبة 83 عالمياً، ثم لبنان بنحو 193 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (مليار ريال) محتلة المرتبة 89 عالمياً، ثم سلطنة عُمان بنحو 179 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (944 مليون ريال) محتلة المرتبة 91 عالمياً، ثم السودان بنحو 178 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (940 مليون ريال) محتلة المرتبة 92 عالمياً، ثم الأردن بنحو 162 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (856 مليون ريال) محتلة المرتبة 97 عالمياً، ثم البحرين بنحو 124 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (656 مليون ريال) محتلة المرتبة 112 عالمياً، وأخيراً الصومال بنحو 46 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (245 مليون ريال) محتلة المرتبة 156 عالمياً.

وبلغ إجمالي مخصصات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في صندوق النقد الدولي نحو 9.1 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة (48.2 مليار ريال) في نهاية فبراير 2016م تمثل ما نسبته 4.5% من إجمالي مخصصات الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي. بينما تجاوز إجمالي مخصصات الدول العربية نحو 1.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (74.7 مليار ريال) تمثل ما نسبته 6.9% من إجمالي مخصصات الدول الأعضاء.